إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد :
فإن مسألة التكفير عموماً – لا للحكام فقط؛ بل وللمحكومين أيضاً – هي فتنة عظيمة قديمة، تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة، وهي المعروفة بـ (الخوارج).
ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاة أو المتحمسين قد يقع في الخروج عن الكتاب والسنة ولكن باسم الكتاب والسنة.(مقدمة كتاب فتنة التكفير للعلامة الألباني).
وما كنت أظن أحدا من عوام الجزائريين-فضلا عن خاصتهم- ينخدع بدعوة التكفيريين ويفتتن بها بعد ما عاشوه من ويلاتها طيلة فترة من الزمن-لا أعادها الله- فقدنا فيها نعمة الأمن والعافية بل ولذة العبادة, حتى صار حالنا كما قال الشعبي-رحمه الله- وقد قيل له في فتنة "ابن الأشعث": أين كنت، يا عامر؟! قال: كنت حيث يقول الشاعر:
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى
وصوّت إنسان فكدت أطير
ومع علمهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم:« لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ».(رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه),إلى أن جمعني حوار ببعضهم تلته حوارات مع آخرين, لمست فيها حجم الكارثة,مزيج من شبه قديمة مع تلبيسات جديدة مع مخالفات أكيدة,أسوق بعضها مع ما تيسر من كلام أهل العلم فيها"لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ"ق:73"لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً"طه:113.
ومن المخالفات التي وقع فيها بعضهم:
1- تعيينه لمكفر
الرد: لا يجوز الكلام في التعيين بالكفر إلا للعلماء الراسخين ولا يجوز ذلك لمن سواهم من العلماء وطلبة العلم فضلا عن العامة والجهلة وقد بين هذا غير واحد من العلماء ومنهم:
-الشيخ صالح الفوزان حفظه الله إذ يقول:(لا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم الكبار مثل التكفير. فالأمر خطير جداً فعلى كل من يخاف الله أن يمسك لسانه إلا إن كان ممن وكل إليه الأمر وهو من أهل الشأن من ولاة الأمر أو من العلماء. فهذا لا بد أن يبحث في هذا أما إن كان من عامة الناس أو من صغار طلبة العلم فليس له الحق في إصدار الأحكام ويحكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل).
وقال أيضاً:(وأما الجهال، وأفراد الناس، وأنصاف المتعلمين فهؤلاء ليس من حقهم إطلاق التكفير على الأشخاص أوعلى الجماعات أوعلى الدول لأنهم غير مؤهلين لهذا الحكم).
( انظر كتاب مراجعات في فقه الواقع السياسي).
-وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:(وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم ألا يخوض في مثل هذه المسائل).
( الإيمان والتكفير من مجموع فتاوى ابن باز).
-وقال الشيخ العثيمين رحمه الله:(العلم بكفرهم (أي المعينين) العلماء الذين يقررونه).
( فتاوى العلماء الأكابر).
وإليك كلام العلماء في مسألة التعيين (من هنا).
2-استدلاله بكلام الشيخ حامد الفقي– رحمه الله – في حاشيته على فتح المجيد والذي يقول فيه : (ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال, ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-
فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله.
ولا ينفعه أي اسم تسمى به , ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها) إنتهى - يمكن الاستماع إليه في رد الشيخ بن باز رحمه الله - أدناه
الرد: والرد على الاستدلال بكلام الشيخ حامد الفقي - رحمه الله – من وجوه:
أولا: كلام الشيخ- رحمه الله – مخالف لما عليه جمهور المحققين من أهل العلم قديما وحديثا وعلى رأسهم ابن عباس – رضي الله عنه – و مجاهد وعطاء وطاوس – رحمهم الله- كما نقل عنهم ابن كثير والقرطبي – رحمه الله - إذ يقول في تفسير آيات المائدة:" قال ٱبن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقداً ذلك ومستحلاً له؛ فأمّا من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرّمٍ فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. وقال ٱبن عباس في رواية: ومن لم يحكم بما أنزل ا لله فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار".
ثم قال ''الإمام الطبري'' بعد كلام آخر:( قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر، وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر؛ وإن حكم به هوىً ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين.
قال القُشَيري: ومذهب الخوارج أن من ٱرتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر، وعُزِي هذا إلى الحسن والسُّدي.
وقد وقفت على بحث قيم جمع فيه صاحبه-غفر الله له ولوالديه- أقوال جمهور علماء أهل السنة والجماعة-قديما وحديثا- القائلين بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر,إليك نصه:
أقـوال العـلـمـاء المعـتبرين
فـي تـحـكـيـم الـقـوانـيـن
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:
فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون تسليم كف بكف وكابر عن كابر .. في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين.
حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] قال: "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق".
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166) بإسناد حسن. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني(6/114)
وقال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/574) بإسناد صحيح. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
وفي لفظ: "كفر لا ينقل عن الملة". وفي لفظ آخر: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/575) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
ولفظ ثالث: "هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/570) وإسناده صحيح.
( العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به )
الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطة في الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).
3قال فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):
لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.
(1)- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
3ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".
(2)- الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)
قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520): ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلامة، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾.
وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء:- "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل".
(3)- شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)
قال في "جامع البيان" (6/166): وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".
(4)- الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)
ذكر في "الإبانة" (2/723): "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ظمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".
(5)- الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)
قال في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾،﴿ الظَّالِمُونَ ﴾،﴿ الْفَاسِقُونَ ﴾ نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".
(6)- الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
قال في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
(7)- الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)
قال في "زاد المسير" (2/366): وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّبه؛ ولم يحكمم به؛ فهو ظالم فاسق".
(8)- الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543)
قال رحمه الله في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".
(9)- الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)
وقال في "المفهم" (5/117): "وقوله ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".
(10)- شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)
3قال في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
3وقال في منهاج السنة (5/130): قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".
3وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312): "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".
(11)- الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)
3قال في "مدارج السالكين" (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.
3وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".
(12)- الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)
قال رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: (فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".
(13)- الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)
قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".
(14)- الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)
قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعه، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.
(15)- الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)
قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى – أيضاً – ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.
(16)- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".
(17)- العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "تيسير الكريم الرحمن" (2/296-297): " فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد .. ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له".
(18)- العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "الدين الخالص" (3/305): "الآية الكريمة الشريفة تنادي عليهم بالكفر، وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، أللهم إلا أن يكون الإكراه لمهم عذراً في ذلك، أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال؛ لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم، لا يكون أحد منهم ناجياً من الكفر والنار أبداً".
(19)- سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)
قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".(1)
(20)- العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)
قال في "أضواء البيان" (2/104):" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة".
(21)- سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى سنة : 1420)
نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله – بمجرد الفعل – من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة.
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، ﴿...الظَّالِمُونَ ﴾، ﴿ ...الْفَاسِقُونَ ﴾، هو الصواب، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".(2)
(22)- محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة : 1420)
قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".
(23)- فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)
سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.
(24)- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".
(25)- العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر – حفظه الله -
سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".
هذا ما تيسر جمعه،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
-------------------------------
(1) هذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، وهي مفصلة لما أجمل في رسالة: "تحكيم القوانين" فهي متأخرة عنها بخسمة سنين لأن الطبعة الأولى للرسالة كانت في سنة 1380هـ.
(2) ومن استمع إلى شريط: "الدمعة البازية" الذي تضمن تسجيلاً لمجلس علمي راود فيه مجموعة من الدعاة ذائعي الصيت الإمام ابن باز في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق بدون تفصيل، فكانوا يحاورنه فيه محاورة شديدة تشبه المحاصرة وأُتي الشيخ من بين ويديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فكان –رحمه الله- ثابتاً راسخاً كالطود الأشم لا يتزعزع ولا يجزع ولا يلين ولا يأبه لما قالوه أو نطقوا به، فكان يؤكد بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل، أو وضع القوانين العامة لا يكفر، ما لم يكن ثمّت استحلال ظاهر معين، وكان يقول: "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج". فرحمه الله رحمة واسعة.
-------------------------------
فلا يجوز ترك ما تقدم و الاحتجاج بكلام الشيخ الفقي-رحمه الله-.
ثانيا: لقد رد عليه الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله- وبين خطئه في تعليقه على فتح المجيد طبعة الدار السلفية بالمدينة المنورة. (من هنا)
ثالثا:كلام الشيخ الفقي –رحمه الله- -المخالف لما عليه الجمهور- ليس بالوحي المنزل ولا هو بكلام المعصوم بل كل يؤخذ من قوله ويرد, وكلامه اجتهاد خاطئ مأجور عليه , وهو لا يعدو زلة عالم كما خرج العلامة الألباني-رحمه الله- في السلسلة الصحيحة عن زيادِ بنِ حديرٍ ،، قالَ: قالَ لي عُمَرُ: هلْ تعرِفُ ما يهدِمُ الإسلامَ، قالَ: قلتُ: لا قال: يهدِمُهُ زلة العالِمِ، وجدالُ المنافِقِ بالكتَابِ، وحكمُ الأئمَّةِ المضِلِّينَ.
3-يقول: إن الشيخ الفلاني يقول( لا هم بغاة ولا خوارج ), فقيل له وما يكونون إذا؟؟ فقال: مجاهدون.
الرد: أما قوله لا هم خوارج ولا بغاة فهي كلمة حق أريد بها باطل, لأن من قال هذا الكلام من العلماء لم يعني جعلهم مجاهدين كما تدعي بل أراد جعل الضمان عليهم فيما يسفكون من دماء وينهبون من أموال وذلك بتسميتهم قطاع طرق محاربين كما بين العلامة الفقيه عبد المحسن العبيكان-حفظه الله- بالتفصيل جزاه الله عنا خير الجزاء. (استمع إليه من هنا)
4-يقول:( إن الشيخ الفلاني كفر الدولة الجزائرية في سنوات التسعينيات).
الرد: فيقال ما الفائدة من نقل هذا الكلام -إن كان صحيحا ولا أظنه كذلك؟- إلا إثارة الفتن. وكيف سلمتم وانقدتم لفتوى الشيخ-إن وجدت- مع أن الشيخ بعيد عن الجزائر لا يعلم واقعها-حسب منهجكم-؟
ولم تعاملوه بما عاملتم به الشيخ عبد المالك رمضاني؟ فلعله لو كان في الجزائر لقال شيئا آخر؟ أم هو الكيل بمكيالين؟ ثم إن منهج الشيخ-حفظه الله- معروف في مسألة الحاكمية وفي مسألة تكفير المعين
فلم أخذتم كلامه هنا-إن وجد-وتركتم كلامه هناك.
5- قيل له إنك واقع في الخروج بسبب كلامك في الحكام ونقل له كلام الشيخ صالح الفوزان- حفظه الله تعالى – والذي يقول فيه بأن الخروج على الحكام لا يكون بالسيف فقط بل حتى بالكلام فيهم وسبهم والتحريض عليهم (من هنا) فقال:( ولكن أي حكام ؟؟).
الرد: من المعلوم أن الحكام الذين لا يجوز الخروج عليهم بحال من الأحوال هم الحكام المسلمون وإن جاروا وإن ظلموا, فما المقصود بقولك "ولكن أي حكام" ؟؟ إلا أن تكون ترى كفر حكامنا!!.
واستمع لكلام معالي الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- (من هنا).
6- قوله :( هل تعتقد أن بإمكان المسلمين أن يكونوا محكومين من طرف الكفار؟).
الرد عليه بأننا لا نرى حكم الكفار للمسلمين ولكن من يحكم بكفرهم؟؟ وما أحسن ما قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر- حفظه الله- في شرح قوله- صلى الله عليه وسلم-:{إلا أن تروا كفرا بواحا}. قال: والذين يحكمون بكفرهم هم العلماء وليس السفهاء والصبيان.
7- قوله إن الشيخ الفلاني يقول: (هم إخواننا), يقصد المقاتلين في الجبال.
الرد: أولا: هل قالها هذا العالم تلميعا لمذهبهم وتحسينا له؟,أم إقرارا لمنهج الموازنات كما تفعل؟ أم خاطبهم بمقتضى الأخوة الإيمانية الثابتة لهم سواء كانوا خوارجا أو بغاة أو قطاع طرق محاربين لا كفارا,قي معرض تأليفهم ودعوتهم والنصح لهم؟؟ وهو ما ترتضيه الفطر السليمة و يميل إليه العقل ويقتضيه النقل إذ يتضح المراد من كلامه-رحمه الله- بذكر المناسبة التي قاله فيها. إذ نقل الشيخ عبد المالك رمضاني-حفظه الله- في كتابه (فتاوى العلماء الأكابر) عن الشيخ-رحمه الله- مخاطبا المقاتلين في الجزائر في حوار مباشر على الهاتف:{ السائل: بدأ الوضع في الجزائر يتحسَّن، ونعرف جماعات غفيرة من الشباب يريد وضع السِّلاح، والرجوع إلى حياته الطبيعية، لكنه لا يدري: هل يُسلِّم نفسه أو يبقى معتصماً بالجبال، علماً بأنَّ الحكومةَ قد أمَّنت التائبين من حملة السِّلاح؟ نرجو النصيحة لهذه الجماعات للعودة بالأمة إلى أمنِها وتديُّنها، ودُمتم ذخراً للمسلمين.
الشيخ: نصيحتي لإخواني الذين حملوا السلاح ويحملونه الآن أن يضعوا السِّلاح، وأن يدخلوا من هذا الباب الذي فتحته الحكومة. ونصيحتي للحكومة ألاَّ تؤذي هؤلاء الذين وضعوا السلاح، وألاَّ تمسَّهم بعذاب، وألاَّ تحرمهم من حقوقهم الوظيفية والاجتماعية ما داموا أهلاً لذلك، بمعنى أنَّها تعفو عن كلِّ ما سلف، وكأن شيئاً لم يكن، حتى تطيب النفوس، وتهدأ الأمور، فما من قلب من قلوب بني آدم إلاَّ وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، يُصرِّفه تعالى كيف يشاء، فلا ييأس هؤلاء المقاتِلون، والحكومة يجب أن ترحمهم، وأن تعفو عنهم ما سلف، حتى تهدأ الأمور وتستقرَّ إن شاء الله}.
وقوله في مكان آخر{ والإخوة الذين قاتلوا في الجزائر منذ سنوات قد يكون لهم شبهة ففي أوَّل الأمر، حينما اتَّجه الشعب الجزائري إلى جبهة الإنقاذ، وعَلَت أصواتهم لصالح الجبهة، ولكن... هذه الجبهة حتى سيطر غيرُها، ولا شكَّ أنَّ هذا مؤسفٌ، وأنَّ الواجب اتِّباع الأكثر الذي وافق ما ينبغي أن تكون عليه الأمة الجزائرية، من قول الحقِّ واتِّباع الحقِّ ,ولكن هذا لا يقتضي ولا يسوِّغ حمل الإخوة السلاحَ بعضُهم على بعض، وكان الواجب عليهم من أول الأمر أن يمشوا ويُكثِّفوا الدعوة إلى تحكيم الكتاب والسنة، وفي الجولة الأخرى، تكون أصواتهم ...، ويكون وزنُهم في الشعب الجزائري أكبر، ولكن نقول: قَدَر الله وما شاء فعل؛ لو أراد الله أن يكون ما ذكرتُ لكان.
والآن، أرى أنَّه يجب على الإخوة أن يَدَعوا هذا القتال، لا سيما وأنَّ الحكومة الجزائرية عرضت هذا، وأمَّنت من يَضَع السلاح، فلم يبق عذرٌ}.
ثانيا:كيف يمكن أن يقولها عالم وهو يعلم ما روى مسلم في صحيحه عن أبـي هريرةَ عن النبـيِّ صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـمَ أَنَّهُ قالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ الطاعةِ وفارَقَ الـجماعةَ فماتَ، ماتَ مِيتَةً جاهلـيةً، ومن قاتَلَ تـحتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ يغضبُ للعصبـيةِ أو يَدْعُو إلـى عصبـيةٍ أو يَنْصُرُ عصبـيةً فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جاهلـيةٌ، ومن خَرَجَ علـى أُمَّتِـي يضربُ بَرَّهَا وفاجِرَهَا لاَ يَتَـحَاشَى من مُؤْمِنِهَا ولا يَفِـي لذِي عَهْدِهَا، فلـيسَ مِنِّـي ولستُ منهُ».و عن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا». أم تظنون العلماء يقدمون بين يدي الله ورسوله-حاشاهم-؟.
واستمع لكلام الشيخ - رحمه الله- فيهم (من هنا)
8- قيل له:( من حكم بغير ما أنزل الله فإنه لا يكفر إلا إذا كان مستحلا, فحاول التغليط بقوله:( كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر, إلا من حكم غير مستحل).
الرد: تفصيل أهل العلم السابق في المسألة هو بمثابة حصانة لولاة الأمر من أن يكفرهم كل من شاء ذلك. فقولهم إلا إذا استحله يعني أنه يبقى على أصل الإيمان الثابت له بيقين- واليقين لا يزول بشك كما هو مقرر في القواعد- إلى أن يثبت استحلاله للحكم بغير ما أنزل الله, وصورة الاستحلال كما بين الشيخ ابن باز-رحمه الله- أن يقول الحاكم بلسانه أو أن يخط بقلمه ويقرر بأن الحكم بغير ما أنزل الله حلال أو أن حكمه أفضل من حكم الله .. لا باللوازم( أنظر معناها من هنا) كما هو عادة المتعطشين للتكفير, وكما قرره بعض الملبسين إذ يقول بأن المصر مستحل وبما أنه أصر فقد استحل...
وأما قول المفتون:"كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر, إلا من حكم غير مستحل" فمفهومه أن من حكم بغير ما أنزل الله يكفر ابتداءا, ثم عليه هو أن يثبت بأنه غير مستحل. فانظر-رحمك الله- إلى شدة هذا التلبيس واعتبر ثم قارن بينه وبين كلام العلامة الألباني كما في كتابه"فتنة التكفير" والذي يقول فيه "وإذا سألناه: لماذا حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل ؟ فرد قائلاً: خفت وخشيت على نفسي، أو ارتشيت مثلاً فهذا أسوأ من الأول بكثير، ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نقول بكفره، حتى يعرب عمّا في قلبه بأنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل، فحينئذ فقط نستطيع أن نقول: إنه كافر كفر ردة.
وخلاصة الكلام: لا بد من معرفة
أن الكفر – كالفسق والظلم –، ينقسم إلى قسمين:
كفر وفسق وظلم يخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي.
وآخر لا يخرج من الملة؛ يعود إلى الاستحلال العملي."
9- سمع كلاما تأصيليا للشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله – يقول فيه بأن طالب العلم لا يسأل في مسائل التكفير إلا عن التنظير( أي الأمور النظرية والتقعيدية) وأما التعيين( أي إسقاط حكم التكفير على معين) فلا يسأل عنه لأنه من اختصاص أهل العلم الراسخين دونا عن الطلبة - استمع إليه من هنا -, فأجاب وهل أنتظر الفوزان لأكفر في المعلوم من الدين بالضرورة؟
الرد: مثل هذا يقال فيه إذا كنت لا تنتظر الفوزان-وما أدراك من هو- للحكم في قضايا التكفير فلا تنتظره في ما هو دونها من الفتيا في مسائل الطهارة وأحكام الحيض والصلاة...,ثم إن كان عندك علم وفهم تستقل وتستغني به عن علم وفهم الفوزان-حفظه الله- فأخرجه لنا حتى نستفيد,ثم إذا رأيت أنك مؤهل للبث في قضايا التكفير فماذا تركت للفوزان وأمثاله من العلماء الراسخين؟,أم نصبتموهم علماء حيض ونفاس ونصبتم أنفسكم علماء تكفير ونوازل!؟
وهنا شبهة أخرى فيما يتعلق بكلام العلماء في حصر التعيين في قضايا الكفر على الراسخين فقط,وهي أن كلام أهل العلم يقصد به الأمور الخفية والمسائل الدقيقة التي تخفى على الطلبة,أما المسائل الجلية الواضحة والمعلومة من الإسلام بالضرورة فيمكنهم الخوض فيها دون الرجوع إلى العلماء.
وجوابها أن كلام أهل العلم في مسألة التعيين جاء عاما لكل المسائل فما دليلكم على التخصيص !؟
ثم من زكاكم وأهلكم من أهل العلم للخوض في هذه المسائل القضائية؟
10- رده على من حاجه بموقف إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد – رحمه الله – من حكام عصره المأمون والمعتصم بالله والواثق الذين أجبروه على القول بخلق القرآن- وهو الكفر الصريح بإجماع أهل العلم- وحبسوه وآذوه وامتحنوا الناس بالقول به,فرد بقوله: إن القول بخلق القرآن كفر خفي وليس كفرا جليا ( يقصد ولذلك لم يخرج عليهم الإمام أحمد).
الرد: إن بطلان هذا الكلام -بحمد الله- واضح جلي, إذ كيف يكون القول بخلق القرآن كفرا خفيا مع تضافر الأدلة الشرعية ومنها القرآن الذي جاءت آياته واضحة جلية بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ومنها قوله تعالى: "وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلاَمَ ٱللَّهِ"التوبة:06
وقوله: ''أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ'' البقرة:57.
وكان أئمة الإسلام يتعجبون من القول بخلق القرآن مع وجود آيات في كتاب الله لا تدع لقارئها مجالا للشك ومثال ذلك ما روى الحافظ الذهبي في "مختصر العلو للعلي الغفار" عن ابن أبي حاتم قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن عيسى حدثني يحيى بن أبي بكر السمسار سمعت عفان بن مسلم بعد ما جاء من دار إسحاق بن إبراهيم لما امتحنه في القرآن فقال إنه كتب أن أدر أرزاقك إن أجبت إلى خلق القرآن فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يبدلوا كلام الله ( لا إله إلا هو الحي القيوم ) ( قل هو الله أحد ) أمخلوق هذا؟ أدركت شعبة وحماد بن سلمة وأصحاب الحسن يقولون القرآن كلام الله ليس مخلوقا .قال إذا يقطع أرزاقك قلت ( وفي السماء رزقكم وما توعدون ).قال الألباني ( سنده قوي ),وعنه رحمه الله قال (حدثنا يحيى بن زكريا بن عيسى حدثنا هارون بن موسى الفروي قال ما سمعت الكلام في القرآن إلا سنة تسع ومائتين جاء نفر إلى عبد الملك بن الماجشون وكلموه فأنكر ذلك عليهم فكان في بعض ما كلمهم به أن قال ( قل هو الله أحد ) أهذا مخلوق؟ ثم قال لو أخذت بشرا المريسي لضربت عنقه) . وعنه-رحمه الله- أيضا قال (حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة قال : جاء رجل إلى هشيم فقال : إن لنا إماما يقول : [ إن ] القرآن مخلوق فقال اقرأ عليه آخر الحشر فإن زعم أنه مخلوق فقدرت أن تضرب عنقه فأضرب عنقه وكذا قال أحمد بن يونس سمعت ابن المبارك يقول : من قال ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا ) مخلوق فهو كافر.) والأمر واضح بين ولله الحمد.
وعن جابر بن عبد الله قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: «هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُني إلى قَوْمِهِ، فإنَّ قُرَيْشاً قَدْ مَنَعُونِي أنْ أُبَلِّغَ كلامَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ»رواه أحمد وأصحاب السنن.
فهل بعد القرآن والسنة وكلام الأئمة يبقى من خفاء؟ فبأي حديث بعده يؤمنون
وأما عن سبب عدم تكفير الإمام أحمد-رحمه الله- للمأمون-والذي ترده أنت لكون الكفر خفيا- يجيبك الشيخ عبد العزيز الراجحي-حفظه الله- في شرحه للإبانة الصغرى:
س : أحسن الله إليكم ! وسائل من الرياض، يقول : لماذا لم يُكَفِّرْ الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل -رحمه الله - المأمونَ ؛ باعتقاده بخلق القرآن، مع أنه قد أقيمت عليه الحجة ؛ وذلك من خلال المناظرات التي جرت بين الإمام ومخالفيه، بحضور المأمون، وجزاكم الله خيرا ؟
ج : كما سبق فإن المُعَيَّنَ لا يكفر ؛ لأنه لازال في شبهة، ولازالت الشبهة عنده، أثر عليه المعتزلة، ولازالت الشبهة قائمة عنده. نعم. "
فرد السبب-حفظه الله- لأمرين:
الأول:بقاء الشبهة وهي من موانع التكفير,والحدود في الإسلام تدرأ بالشبهات فكيف بالتكفير؟
الثاني:كون المعتزلة والجهمية الذين هم بطانة الحاكم في عصر أحمد-رحمه الله- أثروا عليه كما يقول الإمام أحمد: "رأيت المعتصم في الشمس قاعداً بغير ظلة، فربما لم أعقل وربما عقلت؛ إذا أعاد الضرب ذهب عقلي فلا أدري فيرفع عني الضرب؛ فسمعته يقول لابن أبي دؤاد: لقد ارتكبتُ إثماً في حق هذا الرجل؛ فيقول ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين إنه والله كافر مشرك، وقد أشرك من غير وجه؛ فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد، وقد كان أراد تخليتي بغير ضرب فلم يدعه، وعزم حينئذ على ضربي".
وقال الإمام أحمد: لولا الخبيث ابن أبي دؤاد ؛ كان أبو إسحاق المعتصم قد خلاني ، ولكن هو وإسحاق ابن إبراهيم قالا له: يا أمير المؤمنين: ليس من تدبير الخلافة أن تخالف من قبلك وتخلي سبيله؛ ولولا ذلك كان أبو إسحاق المعتصم قد أراد تخليتي قبل الضرب؛ وقد أراد ابن أبي دؤاد أن يحبسني بعد الضرب.
وقال المعتصم لابن أبي دؤاد وأصحابه : ليس هذا كما وصفتم لي- وذلك أنهم وضعوا من قدره عنده؛ ونالوا منه وصغروه عنده- فلما شاهده ورأى ما عنده عرف فضله.
ثم إن مشايخ السنة وعلماءها يستدلون دائما بموقف الإمام أحمد أيام المحنة وتركه الخروج على حكامه,فرد عليهم بمسألة الكفر الجلي والخفي!!
ومن المشايخ المستدلين والمستشهدين بموقف الإمام أحمد:
-الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- إذ يقول كما نقله الشيخ عبد المالك رمضاني في كتابه مدارك النظر:
(رابعاً: أن يُقبِلوا على علم الكتاب والسُّنَّة، وعلى معاملة السَّلَف لحُكَّامهم، فها هو أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ إمام أهل السنة يقول للمأمون: (يا أمير المؤمنين)! وهو الذي آذاه في القول بخلق القرآن، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مخاطبتِه لِمَن حبَسَه، تَجد خطاباً ليِّناً، قال الله لموسى وهارون: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه 43 ـ 44].)
و هل نحن أعلم و أدين و أفقه من الإمام أحمد كان الإمام أحمد يضرب و يجر بالبغلة و يضرب بالسياط حتى يغمى عليه و مع ذلك يقول : لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان و كان يدعو المأمون بأمير المؤمنين و المأمون يدعو لبدعة عظيمة للقول بخلق القرآن حتى جعلوه يدرس في المدارس ـ القول بخلق القرآن ـ و نحن هل رأينا من ولاة أمورنا مثل ذلك ؟ هل علمتم أنهم دعوا إلى بدعة و قالوا من ضادنا فيها فسوف نقتله أو نحبسه أو نضربه ؟ أنا لا أعرف!
ثم إن مشايخ السنة وعلماءها يستدلون دائما بموقف الإمام أحمد أيام المحنة وتركه الخروج على حكامه,فرد عليهم بمسألة الكفر الجلي والخفي!!
ومن المشايخ المستدلين والمستشهدين بموقف الإمام أحمد:
-الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- إذ يقول كما نقله الشيخ عبد المالك رمضاني في كتابه مدارك النظر:
(رابعاً: أن يُقبِلوا على علم الكتاب والسُّنَّة، وعلى معاملة السَّلَف لحُكَّامهم، فها هو أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ إمام أهل السنة يقول للمأمون: (يا أمير المؤمنين)! وهو الذي آذاه في القول بخلق القرآن، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مخاطبتِه لِمَن حبَسَه، تَجد خطاباً ليِّناً، قال الله لموسى وهارون: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه 43 ـ 44].)
وقال -رحمه الله- في شريط طاعة ولاة الأمور:
و هل نحن أعلم و أدين و أفقه من الإمام أحمد كان الإمام أحمد يضرب و يجر بالبغلة و يضرب بالسياط حتى يغمى عليه و مع ذلك يقول : لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان و كان يدعو المأمون بأمير المؤمنين و المأمون يدعو لبدعة عظيمة للقول بخلق القرآن حتى جعلوه يدرس في المدارس ـ القول بخلق القرآن ـ و نحن هل رأينا من ولاة أمورنا مثل ذلك ؟ هل علمتم أنهم دعوا إلى بدعة و قالوا من ضادنا فيها فسوف نقتله أو نحبسه أو نضربه ؟ أنا لا أعرف!
-الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم -رحمه الله-
يقول في رسالته-معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة-:
(الصورة الأولي: التحذير من الخروج عليه:
مثال ذلك: ما قام به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة – رحمه الله تعالي -، حيث كان مثالاً للسنة في معاملة الولاة.
فلقد تبني الولاة في زمنه أحد المذاهب الفكرية السيئة وحملوا الناس عليه بالقوة والسيف، وأريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك، وفرض القول بخلق القرآن الكريم على الأمة، وقرر ذلك في كتاتيب الصبيان.... إلي غير ذلك من الطامات والعظائم، ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى، ولا تستجيشه العواطف (( العواصف )) بل ثبت على السنة، لأنها خير وأهدي فأمر بطاعة ولي الأمر، وجمع العامة عليه ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير السلفية، انسياقاً وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة، أو المذاهب الثورية الفاسدة.
يقول حنبل – رحمه الله تعالي -:
((أجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلي أبي عبد الله – يعني الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالي – وقالوا له: أن الأمر قد تفاقم وفشا – يعنون: إظهار القول بخلق القرآن، وغير ذلك ولا نرضي بإمارته ولا سلطانه !
فناظرهم في ذلك، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دمائكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر، ويستراح من فاجر
وقال ليس هذا – يعني نزع أيديهم من طاعته – صواباً، هذا خلاف الآثار )) ( ) ا هـ
فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون، تبين مدي اهتمام السلف بهذا الباب، وتشرح – صراحة – التطبيق العلمي لمذاهب أهل السنة والجماعة فيه (
مثال ذلك: ما قام به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة – رحمه الله تعالي -، حيث كان مثالاً للسنة في معاملة الولاة.
فلقد تبني الولاة في زمنه أحد المذاهب الفكرية السيئة وحملوا الناس عليه بالقوة والسيف، وأريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك، وفرض القول بخلق القرآن الكريم على الأمة، وقرر ذلك في كتاتيب الصبيان.... إلي غير ذلك من الطامات والعظائم، ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى، ولا تستجيشه العواطف (( العواصف )) بل ثبت على السنة، لأنها خير وأهدي فأمر بطاعة ولي الأمر، وجمع العامة عليه ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير السلفية، انسياقاً وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة، أو المذاهب الثورية الفاسدة.
يقول حنبل – رحمه الله تعالي -:
((أجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلي أبي عبد الله – يعني الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالي – وقالوا له: أن الأمر قد تفاقم وفشا – يعنون: إظهار القول بخلق القرآن، وغير ذلك ولا نرضي بإمارته ولا سلطانه !
فناظرهم في ذلك، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دمائكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر، ويستراح من فاجر
وقال ليس هذا – يعني نزع أيديهم من طاعته – صواباً، هذا خلاف الآثار )) ( ) ا هـ
فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون، تبين مدي اهتمام السلف بهذا الباب، وتشرح – صراحة – التطبيق العلمي لمذاهب أهل السنة والجماعة فيه (
. وغيره كثير يراجع في مظانه
11- ذكر له تورع الصحابة – رضي الله عنهم – وأسياد التابعين-رحمهم الله-عن الخروج عن الحجاج بن يوسف رغم تجبره وظلمه وقتله بعض الأشراف والصالحين فقال: أما الحجاج فإن هناك من قال بكفره.
الرد:لم يدر المسكين أن كلامه حجة عليه-لا له- إذ لو كفَر بعضهم الحجاج ومع ذلك لم يخرج عليه-لتقدير المصالح والمفاسد- كان ذلك حجة إضافية عليه,كيف وقد ثبت عن علماء السلف طاعتهم له وفي ذلك يقول الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – رحم الله الجميع – في كلام متين، يكشف شيئاً من الشبه الملبسة في هذا الباب ويرد على من أشاعها من الجهال:
…" ولم يد هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام – من عهد يزيد بن معاوية - حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية – قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام – معهم – معروفة مشهورة، لا ينزعون يد من طاعة فيما أمر الله به رسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين.
وأضرب لك مثلاً بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد أشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم، والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير، وحاصر بن الزبير – وقد عاذ بالحرم الشريف -، واستباح الحرمة وقتل بن الزبير – مع أن بن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن، وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مروان، ثم عن ولده عبد الملك ( ) ولم يعهد أحد من الخلفاء إلي مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد -، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته, لا ينازعونه،وكان بن عمر – ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- لا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام، ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين، كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين، وإبراهيم التيمي، وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة".
12- قوله : هل تعتقد بأن الخوارج كفار؟؟
الرد:أنا لا أرى كفر الخوارج الذين تستميت في الذب عنهم والانتصار لمذهبهم-ولا أدري لما هذا السؤال إن لم يكن لمجرد الدفاع عنهم- ولكن إن كان يهمك أمرهم فقد كفرهم شيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز بن باز-رحمه الله وغفر له- كما يلي:سؤال:
إذا أصر على كبيرة من كبائر الذنوب، وهو يعلم أنها محرمة؛ فهل هذا الإصرار يُخرجه من الملة ؟
الجواب:
إذا أصر على كبيرة؛ يكون عاصياً، ولا يَخرج من الملة.
ـ هذا قول الخوارج ـ ؛ يكفرون الخوارج مرتكبين الذنوب.
لا.عند أهل السنة والجماعة، ولو أصر؛ ما يكون كافراً، إذا لم يستحلها.
لو أصر على شرب الخمر، أو العقوق للوالدين، أو الزنا والعياذ بالله؛ ما يكون كافر، يكون عاص ... وهكذا لو زنا وهو يعرف أن الزنا حرام، ويعتقد أنه حرام، ولكن أطاع الشيطان والهوى؛ هذا لا يكون كافراً، يكون عاصٍ أتى كبيرة؛ من أسباب حرمان المغفرة، وعلى خطر من دخول النار يوم القيامة إذا مات على ذلك، لكن ليس بكافر، ولا يُخلد في النار، إذا دخلها؛ يُعذب فيها ما شاء الله ثم يُخرج.
قد أنكر أهل السنة على الخوارج، وصاحوا بهم لأنهم كفّروا بالذنوب، كفّروا علياً، وكفّروا عثمان، وكفّروا بعض الصحابة؛ بزعمهم أنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ـ عليه الصلاة والسلام ـ ، فكانوا بهذا ضالين.
والصّواب في الخوارج: أنهم كُفّار؛ هم كفّارـ الخوارج ـ.
قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ( يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه ) ، وقال: ( يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ).
والصّواب فيهم أنهم كفّار؛ بتكفيرهم المسلمين.
أما العاصي؛ فليس بكافر؛ إذا لم يستحل المعصية. لكن عليه البِدار بالتوبة، والرجوع إلى الله لعل الله يتوب عليه. نعم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
هذه أجوبة إمام أهل السنة في عصره، ناصر السنة وأهلها، وقامع البدعة والمبتدعة، الذي أجمعت الأمة في عصره على إمامته ومحبته؛ حتى أعداؤه جعل الله في قلوبهم هيبة منه .هو الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن بار رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
نقلتها وفرغتها(جمال بن فريحان الحارثي) من شريط وصلني هذا وصفه: مكتوب على الشريط من الخارج طباعةً:
ابن باز مجالس فقه وإيمان في جدة 791 مؤسسة البيارق للإنتاج الإعلامي والتوزيع ص. ب 4631 مكة.
13- قوله بأن المشايخ الجزائريين لا يستطيعون الكلام (ليفصحوا عما أفصح عنه هو).
الرد:لو كان ما تدعوا إليه أنت حق وصدق وكان قوله وبيانه واجب لما سبقتهم إليه لأنهم يعلمون أن الله عز وجل قد أخذ عليهم العهد والميثاق-وليس عليك- كي يبينوا الحق ولا يكتمونه كما في قوله تعالى: {وَإِذَ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ}وقوله{اِنَّ الَّذِينَ يَكتُمُونَ مَا اَنزَلنَا مِنَ البَينَاتِ وَالهُدَى مِن بَعدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ اُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلعَنُهُمُ اللاَّعِنون}وقوله{ وَلاَ تَلبِسُوا الحَقَّ بِالبَاطِلِ وَتَكتُمُوا الحَقَّ وَاَنتُم تَعلَمُونَ} وقوله صلى الله عليه وسلم { مَنْ كَتَمَ عِلْماً، تَلَجَّمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ}.وسئل الشيخ الفوزان - حفظه الله تعالى - : سماحة الشيخ أنتم وإخوانكم العلماء في هذه البلاد سلفيون ـ ولله الحمد ـ وطريقتكم في مناصحة الولاة شرعية كما بَيَّنَها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ـ ولا نزكي على الله أحداً ـ ويوجد من يعيب عليكم عدم الإنكار العلني لما يحصل من مخالفات والبعض الآخر يعتذر لكم فيقول : إن عليكم ضغوطاً من قبل الدولة فهل من كلمة توجيهية توضيحية لهؤلاء القوم ؟ فأجاب حفظه الله :
لا شك أن الولاة كغيرهم من البشر ليسوا معصومين من الخطأ ومناصحتهم واجبة ولكن تناولهم في المجالس وعلى المنابر يعتبر من الغيبة المحرمة وهو منكر أشد من المنكر الذي يحصل من الولاة ؛ لأنه غيبة ولما يلزم عليه من زرع الفتنة وتفريق الكلمـة والتأثير على سير الدعوة .
فالواجب إيصال النصيحة لهم بالطرق المأمونة لا بالتشهير والإشاعة,وأما الوقيعة في علماء هذه البلاد وأنهم لا يناصحون أو أنهم مغلوبون على أمرهم فهذه طريقة يقصد بها الفصل بين العلماء وبين الشباب والمجتمع حتى يتسنى للمفسد زرع شروره ؛ لأنه إذا أسيء الظن بالعلماء فقدت الثقة بهم وسنحت الفرصة للمغرضين في بث سمومهم . وأعتقد أن هذه الفكرة دسيسة دخيلة على هذه البلاد وأهلها من عناصر أجنبية فيجب على المسلمين الحذر منها.انتهى (الأجوبة المفيدة).
وسئل الشيخ إبن عثيمين –رحمه الله وغفر له-:
السائل: شيخنا! هناك أحدهم يُسمى أبا حنيفة الأريتيري، يدَّعي أنَّه تلميذكم، ويَدَّعي أنَّ الاتصالَ بكم أمرٌ صعب، وأنَّكم محاطون بالمخابرات ـ يعني ـ وغير ذلك، والإخوة ههنا، الإخوة المقاتلين يعتقدون أنَّ الاتصال بكم بين الاستحالة والصعوبة، بناءً على كلام هذا الإنسان، هل هذا صحيح؟
الشيخ: غير صحيح، أبداً كلُّ الناس يأتون ويتصلون بنا، ونحن نمشي-والحمد لله- من المسجد إلى البيت، في خلال عشر دقائق في الطريق، وكل يأتي ... ويمشي، والدروس ـ والحمد لله ـ مستمرة، ونقول ما شئنا مِمَّا نعتقده أنَّه الحق. )فتاوى العلماء الأكابر(.
ويرد هذه الشبهة معالي الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله- ومعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان-حفظه الله- (من هنا)
والمشايخ في الجزائر-ولله الحمد- يصدعون بالحق في المجالس العامة والخاصة وفي الأشرطة وعلى المنابروفي المحاضرات العلمية وعلى صفحات الإنترنت..وغيرها لا يخافون في الله لومة لائم-كما نحسبهم والله حسيبهم- ويسمعهم رجل المخابرات والمبتدع والإرهابي..وغيرهم ,وانظر إن شئت موقع الشيخ فركوس-حفظه الله- على سبيل المثال ففيه مجموعة من الفتاوى التي فيها من الصدع بالحق ما قد يغيض البعض ومنها:
وغيرها من الفتاوى ..,ثم ما منعك أن تسكت حيث سكتوا ؟ إلا أن ترى نفسك علمت حيث جهلوا,أو شجعت حيث جبنوا,أو ثبتت حيث ركنوا, ألا يسعك ما وسعهم!؟
قال الإمام الأوزاعي– رحمه الله تعالى :
اصبر نفسك على السنّة ، وقف حيث وقف القوم ، وقل بما قالوا ، وكفّ عمّا كفُّوا ، واسلك سبيل سلفك الصالح ، فإنه يسعك ما وسعهم.
ولو قال قائل لماذا يفتري هؤلاء على المشايخ في الجزائر بأنهم مغلوبون على أمرهم ومراقبون ولا يستطيعون الكلام؟ قلنا ليصرفوا العامة على الحق الذي عندهم ومنه قول الشيخ فركوس في كلمته الشهرية" المنهج القويم في معاملة الحكام" مايلي: ''فاعلم أنّ العلماء أجمعوا على وجوب طاعة الحاكم المتغلِّب، وأنّ طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولِمَا في الخروج عليه من شقّ عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم، فإذا استتبّ له الأمر، وتمّ له التمكين، وإن لم يستجمع شروط الإمامة صحّت إمامته ووجبت بيعته وطاعته في المعروف، وحرمت منازعته ومعصيته، فأحكامه نافذة، ولا يجوز الخروج عليه قولاً واحداً، وقد حكى إجماع ذلك الحافظ ابن حجر في "الفتح"'' وقوله '' لذلك كان إحسان الظنّ بولاة الأمر مُتَحَتِّماً، ومن لوازم طاعتهم: متابعتهم في الصوم والفطر والتضحية، فيصوم بصيامهم في رمضان، ويفطر بفطرهم في شوّال، ويضحّي بتضحيتهم في عيد الأضحى، ومن لوازم طاعتهم -أيضًا- عدمُ إهانتهم، وتركُ سَبِّهم أو لعنِهم، والامتناعُ عن التشهير بعيوبهم، سواء في الكتب والمصنَّفات والمجلاّت، أو في الدروس والخطب، أو بين العامّة، كما ينبغي تجنب كل ما يسيء إليهم من قريب أو من بعيد، ذلك أن علّة المنع: تفادي الفوضى وتركِ السمع والطاعة في المعروف والخوضِ فيما يضرّ نتيجةَ سبّهم وإهانتهم، الأمرُ الذي يفتح باب التأليب عليهم، ويجرّ ذلك من الفساد ولا يعود على الناس إلاّ بالشّر المستطير، ولهذا جعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم )لَعْنُ المُؤْمٍن كَقَتْلِه( '' وقوله''...فهذا موقف أهل السنة والجماعة يقابلون جور السلطان بالصبر والاحتساب ، ولا يقْدِمون على شيء من المنهيات من حمل السلاح أو إثارة فتنة أو نزع يد عن الطاعة ، تحكيما للنصوص والآثار لئلاّ تتخطفهم الشبه ويستزلّهم الشيطان، بل يعزون ما حلّ بهم من جور إلى فساد أعمالهم، والجزاء من جنس العمل''.
14- نقل له كلام الشيخ الريس – حفظه الله – الذي أبطل شبهه وشكك في منهجه,فرد بأن الشيخ لا يعرف السائل وهو مجهول عنده ( يقصد بأن الشيخ أفتى السائل عكس ما يجب أن يفتي به خشية أن يكون السائل من المخابرات وما شابه ) .
الرد: هذه الشبهة أشبه بسابقتها, لكن على العموم علمائنا ومشايخنا تحملوا أمانة تبليغ شرع الله للناس بحسب قدرتهم,فهم الموقعون عن الله عز وجل, الذين خاطبهم ابن القيم-رحمه الله- في كتابه ''إعلام الموقعين عن رب العالمين'',أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق,أتقى الناس لله عز وجل-كما نحسبهم ولا نزكيهم على الله-, يفتون بما يرونه أقرب إلى شرع الله وإلى الصواب لا يخافون في الله لومة لائم,لا بما يطلبه المستفتون, لا فرق في ذلك بين رجل مخابرات أو مدني ولا بين معروف ومجهول,ولكن ما كان من دين الله قالوا به وما لم يكن منه نبذوه نفوه, وهل كون السائل من المخابرات يجعلهم يفتونه عكس الحق؟ أو بالكذب؟ -حاشاهم-,ومتى كان العلماء يخصون من عرفوه بالجواب دون المجهول وقد كان الناس-ولازالوا- يستغلون موسم الحج والعمرة ليستفتون علماء الحجاز كمالك ابن أنس-رحمه الله-؟ ,وهو -رحمه الله- يفتي الشامي والمصري والعراقي وغيرهم ...ولكنها شبهة ليحملوا كلام الشيخ على غير مراده وهو الذي قال : أخشى أن يكونوا تكفيريين أو ملبس عليهم(في مكالمة هاتفية).
وإليك كلام الشيخ الراجحي-حفظه الله- في دحض هذه الشبهة عند الدقيقة 6:55(من هنا).
شبه أخرى:
-قولهم أن من لا يكفر الحكام يقع في الإرجاء.
هذه شبهة ضعيفة كاسدة, الهدف منها تخويف الجاهلين من الإرجاء ليدفعوا بهم إلى التكفير الذي هو أعظم البدع وأخطرها على الإطلاق فيكون حالهم كمن ذهب ليطب زكاما فأحدث جذاما.
والرد على هذه الشبهة بأن المرجئ هو الذي يرى بأن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يأثم ولا يضره حكمه ذلك,وإيمانه لا ينقص بحكمه بغير ما أنزل الله,وهو غير متوعد على ذلك,أما نحن فنقول بأن الحاكم بغير ما أنزل الله آثم بل هو كافر كفرا دون كفر,والكفر الأصغر أعظم من الكبائر التي لم توصف بأنها كفر أصغر,وهو على خطر من الكفر الأكبر,وحكمه بغير ما أنزل الله يسلبه الإيمان المطلق-لا مطلق الإيمان كما تقولون-,ونقول بأنه متوعد بالنار والعذاب يوم القيامة إلا أن يغفر الله له,فكيف يكون المتورع عن التكفير مرجئاً!؟ولكن الغاية من ذلك واضحة,تظهر في جواب الشيخ إبن عثيمين دفاعا عن الألباني-رحمها الله- من تهمة الإرجاء:
يَقُولُ البَعْضُ : إِنَّ الشَّيْخَ الأَلْبَانِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ- (قَوْلُهُ فِي مَسَائِلِ الإِيْمَانِ قَوْلُ المُرْجِئَةِ) ، فَمَا قَوْلُ فَضِيلَتِكُمْ فِي هذَا؟!
فَكَانَ جَوَابُ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ –رحمه الله- مَا نَصُّهُ :
أَقُولُ كَمَا قَالَ الأَوَّلُ :
أَقِلُّوا عَلَيْهِمْ لاَ أَبَا لأَبِيكُمُ مِنَ اللَّوْمِ أَوْسُدُّوا المَكَانَ الَّذِي سَدُّوا
الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- عَالِمٌ ، مُحَدِّثٌ ، فَقِيهٌ - وَإِنْ كَانَ مُحَدِّثاً أَقْوَى مِنْهُ فَقِيهاً.
وَلاَ أَعْلَمُ لَهُ كَلاَماً يَدُلُّ عَلَى الإِرْجَاءِ - أَبَداً - .
لَكِنَّ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُكَفِّرُوا النَّاسَ يَقُولُونَ عَنْهُ ، وَعَنْ أَمْثَالِهِ : إِنَّهُمْ مُرْجِئَةٌ ! فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّلْقِيبِ بِأَلْقَابِ السُّوءِ .
وَأَنَا أَشْهَدُ لِلشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- بِالاسْتِقَامَةِ ، وَسَلاَمَةِ المُعْتَقَدِ ، وَحُسْنِ المَقْصِدِ،وَلَكِنْ مَعَ ذلِكَ ؛ لاَ نَقُولُ : إِنَّهُ لاَ يُخْطِئُ ؛ لأَنَّهُ لاَ أَحَدَ مَعْصُومٌ إِلاَّ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - ... " .
(مِنْ لِقَاءِ إِدَارَةِ الدَّعْوَةِ بِوَزَارَةِ الأَوْقَافِ وَالشُّؤونِ الإِسْلاَمِيَّةِ فِي دَوْلَةِ قَطَر مَعَ فَضِيلَتِهِ،
بِتَارِيخِ :7/5/2000م)
وَقَالَ -أَيْضاً- رحمه الله- رَدًّا عَلَى مَنْ وَصَفَ الشَّيْخَ بِأَنَّهُ مُرْجِئٌ:
" مَنْ رَمَى الشَّيْخَ الأَلْبَانِيَّ بِالإِرْجَاءِ فَقَدْ أَخْطأَ ، إِمَّا أَنَّهُ لاَيَعْرِفُ الأَلْبَانِيَّ؛وَإِمَّا أَنَّهُ لاَ يَعْرِفُ الإِرْجَاءَ .
الأَلْبَانِيُّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ -رَحِمَهُ اللهُ- مُدَافِعٌ عَنْهَا ، إِمَامٌ فِي الحَدِيثِ ، لاَنَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً يُبَارِيهِ فِي عَصْرِنَا ، لَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ -نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ- يَكُونُ فِي قَلْبِهِ حِقْدٌ ؛ إِذَا رَأَى قَبُولَ الشَّخْصِ ذَهَبَ يَلْمِزُهُ بِشَيءٍ ؛ كَفِعْلِ المُنَافِقِينَ الَّذَينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ؛ يَلْمِزُونَ المُتَصَدِّقَ المُكْثِرَ مِنَ الصَّدَقَةِ ، وَالمُتَصَدِّقَ الفَقِيرَ!
الرَّجُلُ -رَحِمَهُ اللهُ- نَعْرِفُهُ مِنْ كُتُبِهِ ، وَأَعْرِفُهُ -بِمُجَالَسَتِهِ -أَحْيَاناً- : سَلَفِيُّ العَقِيدَةِ ، سَلِيمُ المَنْهَجِ؛ لَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُرِيدُ أَنْ يُكَفِّرَ عِبَادَ اللهِ بِمَا لَمْ يُكَفِّرْهُمُ اللهُ بِهِ ، ثُمَّ يَدَّعِي أَنَّ مَنْ خَالَفَهُ فِي هذَاالتَّكْفِيرِ فَهُوَ مُرْجِئٌ -كَذِباً وَزُوراً وَبُهْتَاناً- ؛ لِذلِكَ لاَتَسْمَعُوا لِهذَا القَوْلِ مِنْ أَيِّ إِنْسَانٍ صَدَرَ ... ". (شَرِيطِ " مُكَالَمَات هَاتِفِيَّة مَعَ مَشَايخِ الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّة " رَقَم:4 إصْدَار : مَجَالِس الهُدَى لِلإِنْتَاجِ وَالتَّوْزِيعِ - الجَزَائِرِ ، وَكَانَ ذلِكَ بِتَارِيخِ : 12/ 6/ 2000م).
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:"قيل لابن المبارك:ترى الإرجاء؟قال:أنا أقول:الإيمان قول وعمل،وكيف أكون مرجئاً؟!".
وقال البربهاري رحمه الله:"من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره".
عن إسماعيل بن سعيد:"سألت أحمد بن حنبل:من قال الإيمان يزيد وينقص؟قال:هذا بريء من الإرجاء".
عن محمد بن أعين:"قال شيبان لابن المبارك:يا أبا عبد الرحمن ما تقول فيمن يزني ويشرب الخمر ونحو هذا أمؤمن هو؟قال ابن مبارك:لا أخرجه من الإيمان!فقال:على كبر السن صرت مرجئاً؟فقال له ابن المبارك:يا أبا عبد الله إن المرجئة لا تقبلني؛أنا أقول:الإيمان يزيد وينقص والمرجئة لا تقول ذلك.
والمرجئة تقول:حسناتنا متقبلة وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة.[ويقولون:إنهم في الجنة!وأنا أخاف أن أخلد في النار وتلا عبد الله هذه الآية:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى}[البقرة من الآية:264] ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}[الحجرات:2] وما يؤمني؟!قال ابن أعين:قال له ابن مبارك:وما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء".
والمرجئة تقول:حسناتنا متقبلة وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة.[ويقولون:إنهم في الجنة!وأنا أخاف أن أخلد في النار وتلا عبد الله هذه الآية:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى}[البقرة من الآية:264] ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}[الحجرات:2] وما يؤمني؟!قال ابن أعين:قال له ابن مبارك:وما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء".
- أن الخارجين على الدولة في بداية التسعينيات كان لهم مسوغ شرعي.
الرد: الضرب والإيذاء والاضطهاد والقتل-إن وجد- ليس مسوغا شرعيا للخروج على الحاكم:
قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قلت: يا رسول الله: إنا كنا في شرٍ فجاء الله بخير، فنحن فيه. فهل من وراء ذلك الخير شر. قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر. قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يارسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع) صحيح مسلم.
ثم إن البعض كعلي بن حاج-و من مثله من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام- كانوا يستعدون السلطات أيما استعداء ليجلبوا لأنفسهم ولأتباعهم شيئا من الإيذاء ليظهروا في صورة المستضعفين.
واستمع لكلامه (من هنا)
و كلام آخر يحاول به تهييج الدهماء والعوام بدموع التماسيح (من هنا)
وغيرها كثير...
و كلام آخر يحاول به تهييج الدهماء والعوام بدموع التماسيح (من هنا)
وغيرها كثير...
- أن الخوارج في الجبال فرق عديدة منهم الغلاة ومنهم المعتدلين بل ومنهم السلفيين ( لعلهم يقصدون الجماعة السلفية للدعوة والقتال )وليسوا كلهم على ضلال.
الرد: يجيبك على هذا الإدعاء المغرض حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر-حفظه الله ومتع به-
أوّل سؤال: ما رأيكم في هذا القتال القائم في الجزائر؟ وعلى أيِّ أساسٍ تبنون قولكم وموقفكم ـ يا شيخنا ـ عِلْمًا بأنّنا ننتهج المنهج السلفي، ونرفع راية أهل السنة والجماعة، ونبرأ إلى الله من الهجرة والتكفير الذين يرتكبون المجازر والمذابح ، ونبرأ إلى الله من الحزبيين الذين يُدَنْدِنون حول الانتخابات والتحزب وغير ذلك؟.....
قال الشيخ: أقول: بل أسألك سؤالًا سريعًا:
كم نسبة السلفيين في هؤلاء؟
السائل: هي أمّة كثيرة ـ يا شيخنا ـ أمة كثيرة!
الشيخ: طيّب إذا كانوا سلفيّين لماذا لم يرجعوا إلى العلماء قبل أن يدخلوا في هذه المشكلة؟.....
الشيخ: أولًا: جاءني سؤال ـ قبل سنة تقريبًا ـ من واحد من هؤلاء التائبين.
قلت له: هل تعتبر أنَّ عملكم هذا جهاد؟
قال: نعم!
قلت له: يا ابْنِي! هذا خطأ، الجهاد: إذا كنتم تريدون إعلاء كلمة الله فيجب أن تزحفوا إلى دولة أوربية: إمَّا إيطاليا، أو فرنسا، أو إسبانيا ... هم كفار، تزحفون بجيشكم إلى بلد كافر فاسق بكفره حكومةً وشعبًا، وتدعونهم إلى الدخول في الإسلام، ليشهدوا أن لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فتطلبون منهم أداءَ الجزية، فإنْ أَبَوْا حينئذ يصحُّ القتال، ولكن قتالًا شريفًا، لا تُنتهك فيه الأعراض، ولا تقتل فيه النساء، ولا الصبيان، ولا .. ولا .. إلى آخر الشروط التي في إطار الإسلام في الجهاد الإسلامي النظيف، الذي ينفع ولا يضر. فتستفيد منه البلاد ... الفاتحون والبلاد المفتوحة.
أما جهاد هؤلاء السفهاء، فوالله! لقد شقي بهم الإسلام والمسلمون، بارك الله فيكم....
السائل: شيخنا! إذا رؤساء المقاتلين لم يستجيبوا لهذه الدعوات الطيبة، ما واجب كلِّ مقاتل في حقِّ نفسه؟
الشيخ: أقول ـ بارك الله فيك ـ: هؤلاء المقاتلون هل هم التكفيريُّون أم هم الذين يدَّعون السلفية؟) لله در الشيخ ما أشد فطنته(
السائل: أقول: الذين يدَّعون السلفية.
الشيخ: الذين يدَّعون السلفية: أنا أظنُّ أنَّ في سلفيَّتهم خللًا كبيرًا جدًّا، بحيث لم يَبقَ عندهم من السلفية إلاَّ الادِّعاء، وإلاَّ لو كانوا سلفيِّين ما خرجوا أولًا.
وثانيًا: حينما جاءتهم فتاوى العلماء لعادوا أدراجهم إلى [بيوتهم]، فأنا أعتقد أنَّ هؤلاء يحملون السلفية اسمًا، وليسوا صادقين في سلفيَّتهم، ولو كانوا صادقين كما قلت ما دخلوا في هذه الفتنة، ولو دخلوها لخرجوا منها بسرعة، بمجرد [سماع] كلام العلماء، تفضل!.....
والشعب الجزائري يحتاج إلى علماء، ما يحتاج إلى مقاتلين جهلة فجرة، ما يحتاج إلى هذا الصنف الذي أوصله إلى هذه الهوة السحيقة من الجهل والضلال والفقر والضياع، يُريد علماء حكماء يسيرون بالأمة في الطريق الإسلامي الصحيح، ويدفعون عنهم المفاسد، ويُقدِّرون المصلحة ويضعونها في موضعها، والمفسدة ويضعونها في موضعها، ما يريد هؤلاء الناس الطائشين، فتجنَّبوا هؤلاء، عليكم بالعلم-بارك الله فيكم-العلم والعمل وتقوى الله والإخلاص في كلِّ ذلك....
والشعب الجزائري من أفضل الشعوب، ومن أسرعها استجابة إلى الحقِّ، وأيضًا شمِّروا عن ساعد الجدِّ لدعوتهم إلى المنهج السلفيِّ الذي هو دين الله الحق.....
السائل: شيخنا! الإخوة .. نحن مثلًا .. الجماعة السلفية .. الإخوة في الجماعة السلفية-كما كنت أسلفتُ لك-خرجوا متأوِّلين؛ ظانِّين أنَّ هذا جهاد مشروع وقد أخطأوا، وقد مضى عليهم في هذه سنوات من التعب والنصب، وهناك فيهم من قُتل! فما حكم تلك السنوات التي كانوا فيها متأوِّلين من التعب والنصب؟ وما حكم من قتل أيضًا منهم؟
الشيخ: والله! فهم لا تبصَّروا في الأمر، ولا رجعوا إلى العلماء، وأنت تعلم أنَّ الذي يحصل جاء هذا مصيره ـ بارك الله فيك ـ هم حكموا على الحكومة ـ والله أعلم ـ والشعب بالكفر، [وشرعوا في إراقة الدماء] هذا مصيره مصير الخوارج، والله أعلم، هذا ما أعتقد، وأعوذ بالله إن كنتُ قد أخطأتُ!...... ونسأل الله تبارك وتعالى أن يُجنِّبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومسألة الجهاد ليست مسألة سهلة ـ يعني ـ بهذه السهولة، يعني ... يَقتُل ثم يُكتب في المجتهدين وفي المؤوِّلين ... والله أعلم؟! هذا مصيرهم بيد الله عزَّ وجلَّ ... وأنَّهم مخطئون عليهم مسئولية أمام الله تبارك وتعالى.
وكذا كلام محدث العصر فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من نفس المرجع:
"... يبقى كلمة (التكفير): لا يجوز تكفيرُ الحُكَّام إطلاقًا، ما دام أنَّهم يشهدون أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمدًا رسول الله ، ولذلك فنحن نؤيِّدُ كلَّ مَن يدعو إلى الرَدِّ على هؤلاء الخارجين على الحُكَّام، والذين يحُثُّون المسلمين على الخروج على الحُكَّام ؛ لأنَّ هذا الخروج خروجٌ عن الإسلام.
مَن ادَّعى السلفيَّةَ والتي هي الكتاب والسنَّة، فعليه أن يسير مسيرةَ السلف، وإلاَّ الاسم لا يُغني عن حقيقة المسمَّى. قد ذكرتُ آنفًا بأنَّ مِن دعوة العلماء قاطبة أنَّه لا يجوز الخروج، ولا يجوز التكفير، فمَن خرج عن دعوة هؤلاء لا نُسمِّيه بأنَّه (سلفي)!"
- أن الدولة الجزائرية هي التي كانت ترتكب المجازر الشنيعة كي تشوه صورة المقاتلين.
"قلت(الشيخ عبد المالك رمضاني): إذا فهو اعتراف من الجماعة نفسها بأنها صاحبة الاغتيال,وبهذا تقطع الجماعة الطريق على أولئك المتكايسين من السياسيين الثوريين الذين يبرؤونها منه,ويلصقون هذا العمل ومثله دائما بالمخابرات..."!
- قولهم : ما خرجوا إلا لتحكيم شرع الله.
الرد: روى الإمام الدارمي-رحمه الله- قال: أخبرنا الحكمُ بنُ المبارَكِ أنا عمرُ بنُ يحيى ،، قال: سمعتُ أبي يحدِّثُ عن أبيه قال: كنا نجلِسُ على بابِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قبلَ صلاةِ الغداةِ، فإذا خرَجَ مشَيْنا معه إلى المسجِدِ، فجاءنا أبو موسى الأشعريُّ فقال: اخرَجَ إليكُمْ أبو عبدِ الرحمنِ بَعْدُ، قلنا: لا فجَلَسَ معنا حتى خَرَجَ فلما خَرَجَ قُمْنا إليهِ جميعاً، فقال له أبو موسى: يا أبا عبدِ الرحمنِ أني رأيتُ في المسجِدِ آنِفَاً أمْراً أنكَرْتُهُ ولم أرَ والحمْدُ لله إلاَّ خيراً، قالَ: فما هو فقال: إنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ قال: رأيتُ في المسجِدِ قَوْماً حَلَقاً جُلُوساً ينتظرونَ الصلاةَ في كل حلْقَةٍ رجلٌ وفي أيديهم حَصَا، فيقول: كِبِّرُوا مِائةً فيُكَبِّرونَ مِائةً فيقول: هلِّلُوا مِائةً فيُهَلِّلُونَ مِائةً ويقولُ: سَبِّحُوا مِائةً فَيُسَبِّحُونَ مِائةً قال: فماذا قُلْتَ لهم قالَ: ما قُلْتُ لهُمْ شيئاً انتظارَ رأيِكَ أو انتظارَ أمْرِكَ قال: أفلا أمرْتَهُمْ أن يعُدُّوا سيِّئاتِهِمْ وضمِنْتَ لَهُمْ أنْ لا يضيعَ من حَسَنَاتِهِمْ، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلْقةً من تلك الحِلَقِ فوقَفَ عليهِمْ، فقالَ: ما هذا الذي أراكُمْ تصنعونَ قالوا: يا أبا عبدِ اللَّهِ حصا نعُدُّ به التكبيرَ والتهليلَ والتسبيحَ قال: فعُدُّوا سيِّئاتِكُمْ فأنا ضامنٌ أن لا يضيعَ من حسناتِكُمْ شيءٌ، ويْحَكُمْ يا أُمَّةَ محمَّدٍ ما أسرَعَ هَلَكَتكُمْ هؤلاءِ صَحابَةُ نبيِّكُمْ صلى الله عليه وسلّم متوافِرُونَ وهذِهِ ثيابُهُ لم تَبْلَ وآنِيَتُهُ لم تُكْسَرْ، والذي نفسي بيدِهِ إنكم لعلى مِلَّةٍ هي أهدى مِنْ ملَّة محمدٍ، أو مُفْتَتِحُوا بابِ ضلالَةٍ قالوا: واللَّهِ يا أبا عبدِ الرحمنِ ما أرَدْنا إلاَّ الخيرَ، قالَ وكَمْ مِنْ مُرِيدٍ للخيرِ لنْ يُصِيبَهُ، إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم حَدَّثَنَا أنَّ قوماً يقرؤُونَ القُرْآنَ لا يجاوِزُ تراقِيَهُمْ، وَآيْمُ اللَّهِ ما أدري لعلَّ أكثَرَهُمْ مِنْكُمْ، ثم تَوَلَّى عنهم فقال عمرُو بنُ سَلَمَةَ: رأينا عامَّةَ أولئك الحِلَقِ يطاعنُونَا يومَ النَّهْرَوَانِ مع الخوارِجِ.
واستمع لكلام الشيخ صالح –حفظه الله- في هذه الشبهة (من هنا).
- زعمهم بأن الحكام ينشرون الصوفية والقبورية والصوفية شرك ودعاء غير الله.
الرد: نقلا من كتاب "البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير" لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس-حفظه الله تعالى ونفع به-:
الشبهة الحادية عشرة
أن بعض حكام المسلمين يحمي صروح الشرك من أضرحة وأوثان تعبد من دون الله
وهذا فعل شنيع وإثم وجرم كبير سبب لذهاب الدنيا والدين وتغلب الكفرة الكافرين على المسلمين، لكن التأثيم الشديد شيء غير التكفير، ومن كفر بمثل هذا فالرد عليه من أوجه:
1- أن هناك فرقاًَ بين تكفير النوع والعين فلا يلزم من تكفير الفعل تكفير الفاعل، وهذا ما عليه محققون مبرزون كالأئمة أبي العباس ابن تيمية إذ قال: : فإنا بعد معرفة ما جاء الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل إنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه . الرد على البكري ص 377.
2- أن من حمى الكفر لذاته فهو كافر لأن لازمه رضاه وإقراره له، أما إذا حماه لدافع آخر فهذا مع كونه إثماً وجرماً كبيراً لكنه ليس كفراً إذ ليس لازمه الرضا ثم لا دليل يدل على التكفير بحماية الكفر لغير ذاته،كما تبقى الكنائس شرعاً في الأرض التي فتحها المسلمون صلحاً,كما يدل على هذا فعل الخلفاء الراشدين وهم بذلك لا يسمحون لأحد أن يعتدي عليها ولو كان هذا محرماً لما فعله الخلفاء الراشدون فضلاً عن أن يكون كفراً فيتجلى لنا بهذا أنه لايلزم من حماية الشرك كفر الحاكم بل لابد من النظر إلى الدوافع لذا لم يلزم من حماية الكنيسة التي يزاول فيها الشرك الأكبر كفر الحاكم فإذا وجدت كنيسة في أرض مسلمين فحماها السلطان لدوافع غير الرضا، فإن فعله لا يوصف بالكفر فضلاً عن أن يكفر لأنه لم يحمها لذاتها وإنما لأمر آخر.
- قولهم بأن الشيخ عبد المالك رمضاني كتب كتابه ''مدارك النظر'' وهو في المملكة العربية السعودية ولو كان في الجزائر ساعتها لكتب شيئا مخالفا.
الرد: لا يفعل هذا مؤمن يعلم أن مرده إلى الله تعالى فضلا عن طالب علم أو عالم وهو يقرأ قول الله عز وجل:{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}وقوله: {إِلاَّ مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}
و علماءنا يعلمون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره, فلا يمكن أن يفتوا في مسألة حتى يتصوروها بكل أبعادها ويحيطوا بكل حيثياتها.
ثم الشيخ عبد المالك رمضاني-حفظه الله- نقل أباطيل المبطلين موثقة ثم نقل كلام العلماء موثقا ولم يأت بتخيلات!!ولكن هذه تهمة"عدم فقه الواقع" السافرة الشهيرة جاءت متسترة بحجاب حتى لاتعرف.
- وصفهم لمن يستدل بكلام العلماء بأنه مقلد.
الرد: إليك الرد من كلام فضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس –حفظه الله- منقولا من كلمته الشهرية: ''في ضوابط نصيحة أئمة المسلمين حكامًا وعلماء''
{وممَّا يدلُّ على جواز إطلاق اسم أولي الأمر على العلماء قولُه تعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: 122]، فقد أوجب الله الحذر بإنذارهم، وألزم المنذَرين قَبول قولهم، وقولُه تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]، وليس لغير العلماء معرفةُ كيفيّةِ ردِّ المتنازَع فيه إلى الكتاب والسُّنَّة، فدلَّ هذا على صِحَّة كون سؤال العلماء واجبًا وامتثال فتواهم لازمًا(«تفسير القرطبي»: (5/ 260).} ثم إذا كنتم ممن يذم التقليد مطلقا فعليكم بتحقيق كل حديث تستدلون به بمفردكم ولا تكتفوا بالقول:صححه الألباني في السلسلة الصحيحة!معتمدين عليه-رحمه الله- بما أنكم مجتهدون كبار! فعليكم بالاعتماد على كيسكم و مجهودكم واتركوا التقليد!!
- وصفهم للجزائر بأنها دار مركبة, لا دار إسلام ولا دار كفر-أو دار إسلام وكفر معا!- باعتبارها تحكم الشريعة في النكاح والطلاق والمواريث... ونبذها في ما سوى ذلك.
الرد: من كلمة الشيخ فركوس –حفظه الله- '' أوليات الداعية الى الله''
{فلقد رَاجَ -في الآونة الأخيرة- على ألسنةِ مَنْ وَصَفهم النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ﺑ: «سُفهاءُ الأَحْلاَمِ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ» فيما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) نفيُ التفريقِ بين الجزائر وسائر بلدان الكفر، حتى إذا سُئِلَ أحدُهم عن السفر إلى بلاد الكفر فيجيب -من غير تُؤَدة ولا تَرَوٍّ-: «أين أنت الآن؟» أو «بصَّرك اللهُ، وهل يوجد فَرْقٌ بين بلدان الكفر؟ الكفر مِلَّةٌ واحدةٌ»، ونحو ذلك من عبارات الأجوبة التي تتصدَّع لها القلوبُ المؤمنة، وتفزع منها النفوس المطمئنَّة، وهكذا -على حين غفلةٍ من أهلها- تتسرَّب بضائعُ الشُّبُهات والأفكار من الأغمار، ويُنَفِّقون سلعتهم ولو بالحلف الكاذب، والله المستعان…. إلى أن قال وإذا أظهر البلد شعارَ الدِّين، مِنَ النًُّطْقِ بالشهادتين، ورفعِ الأذان فيه، وإقامةِ الصلاة، واستقبالِ القِبلة، ومَكَّن أهلَهُ من أدائها أصالةً وبأمانٍ، لا معاهدةً أو اتِّفاقًا وتبعًا، فإنَّ ذلك البلد معدودٌ من ديار الإسلام عند أهل السُّنَّةِ، لا دارَ كُفْرٍ، كما رأته المعتزلةُ، ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا؛ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»(أخرجه البخاري في «الصلاة»}.
واستمع لكلامه –حفظه الله- صوتيا (من هنا).
- قولهم إن على المرء أن يعتقد وجوب الخروج على حاكمه مع القدرة والاستطاعة.
الرد على هذا الادعاء بأن ذلك في حق الحاكم الذي ثبت في حقه الكفر البواح ببرهان من الله وتحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع,أما الحاكم المسلم فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال كما بين ذلك فحول علماء أهل السنة والجماعة-جزاهم الله عنا خيرا-( استمع من هنا)
هذا وقد ذكرت آنفاً شيئا من الشبه والتلبيسات التي مرت وتمُر علينا يومياً-لا كلها-,لأنني حاولت ألا أتطرق إلا لما سمعتُه بأُذني أو تأكدت منه,هذا وأرجو من الله أن ينفع به وأن يهدينا وسائر عباده المسلمين لما فيه خير الدنيا والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الكتب والمقالات التي تكشف شبهات المفتونين بالبغاة (من هنا)
الكتب والمقالات التي تكشف شبهات المفتونين بالبغاة (من هنا)
